وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ))، والله أعلم" (السنن ٢٧٦). وأقَرَّه مُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٣٦٤).
وقال البَيْهَقيُّ: "وهِمَ فيه عصامُ بنُ يوسفَ أو مَن دونه، والصوابُ مرسلٌ" (الخلافيات ١/ ٤٣٥).
وقال ابنُ الجَوزيِّ: "في هذا الحديثِ مقالٌ؛ لأنه تفرَّدَ به سُلَيمانُ عن الزُّهْريِّ، وتفرَّدَ به عصامٌ عنِ ابنِ المباركِ ... "، وذكر كلامًا في سُلَيمانَ، وكلامَ الدَّارَقُطنيِّ السابقَ، ثُمَّ قال: "ويمكنُ أن يقالَ: سُلَيمانُ ثقة، وما عَلِمْنا في عصامٍ طعنًا، والراوي قد يرفعُ وقد يرسلُ"!! (التحقيق ١٢٥).
قلنا: وهذا كلامٌ فيه نظرٌ بَيِّنٌ؛ فقد تَكلَّمَ في عصامٍ عددٌ من أهلِ العلمِ، وقد خالفَ جماعةً منَ الثِّقاتِ الأثباتِ، فلا وجهَ للقولِ بأن الراوي قد يرفعُ وقد يرسلُ حينئذٍ. والله أعلم.
وقد قال ابنُ الجَوزيِّ في (العلل المتناهية ٥٥٣): "أما سُلَيمانُ، فقال البُخاريُّ: عنده مناكير. وقال عليُّ بنُ المَدِينيِّ: سُلَيمانُ مطعونٌ عليه، وأما عصامٌ فكالمجهولِ".
وقد ضعَّفَه النَّوَويُّ في (خلاصة الأحكام ١٥٤).
وقال ابنُ حَجَرٍ: "أخرجه الدَّارَقُطنيُّ، وصَحَّحَ إرسالَه" (الدراية ١/ ٤٧).
* * *