مسألة [٢]: خيار الشرط.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٣٠): ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي ﷺ: «المؤمنون على شروطهم» (¬١). ا هـ
قلتُ: قد خالف ابن حزمٍ فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط، ونقل عن ابن شبرمة، والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع، أو لهما، وأجازاه للمشتري.
والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطٌ لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظورٌ شرعي. (¬٢)
مسألة [٣]: وقت ذكر شرط الخيار.
• تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة ﵂ «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل».
قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٨/ ٢٧٩): والصحيح أنه يصح قبل العقد، ومع العقد، وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط، وإما خيار المجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على