٣) أننا لو أبطلنا هذا العقد لرددناهما إلى قيمة المثل؛ مع أنهما لم يتفقا عليه. فإرجاعنا إياهما إلى ما اتفقا عليه (سعر السوق- ١١%) أولى من إرجاعهما إلى ما لم يتفقا عليه.
المسألة الرابعة: تضمّن عقد السلم شرطاً جزائياً:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة أنه «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير» (¬١).
* * * * *