(١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ) بشأن موضوع: (التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها) ما يأتي: «من الطرق المشروعة التي يُستغنى بها عن الطرق المحرمة لتوفير المسكن بالتملك .. أن تُملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع- على أساس اعتباره لازماً -، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يُتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميّزوه عن عقد السلم».
Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي
Baca halaman 133
Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 133 (SanadKitab #1653, hlm. urut 122)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.