التاسعة والثلاثون:
قيل وبإباحة حمل الصغير في الصلاة، نقله في الفتح عن بعضهم.
الأربعون:
وبإقطاع الأراضي قبل فتحها، لأن الله تعالى ملكه الأرض كلها. وأفتى الغزالي كما نقله عنه تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي في القانون بكفر من عارض أولاد تميم الداري فيما أقطعهم، وقال: إنه ﷺ كان يقطع أرض الجنة، فأرض الدنيا أولى.
الحادية والأربعون:
وبأنه لو قال: لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك، ذكره شريح الروياني في روضة الأحكام.
الثانية والأربعون:
قيل وبأنه والأنبياء لا تجب عليهم الزكاة، لأنه لا ملك لهم مع الله تعالى، إنما كانوا يشهدون ما في أيديهم من ودائع الله تعالى يبذلونه في أوان بذله، ويمنعونه في غير محله، ولأن الزكاة إنّما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن أوجبت عليه، والأنبياء مبرءون من الدنس لعصمتهم. قاله ابن عطاء الله في «التنوير في إسقاط التدبير» قلت: وبنى ذلك على مذهب إمامه مالك، أن الأنبياء لا يملكون.
الثالثة والأربعون:
وبأنه عقد المساقاة مع أهل خيبر إلى مدة مبهمة، بقوله: «أقركم ما أقركم الله تعالى» لأنه كان يجوز مجيء الوحي بالنسخ، ولا يكون ذلك لغيره. انتهى.
الرابعة والأربعون:
وبالمن على الأسرى كما زعمه بعضهم.
الخامسة والأربعون:
وبالجمع في الضمير بينه وبين ربه.
كقوله ﷺ: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» ،
وقوله: «ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» .
وذلك ممتنع على غيره، ولذلك أنكر على الخطيب، وإنما امتنع من غيره دونه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إبهام ذلك، ذكره شيخ الإسلام سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وقال الحافظ الصدائي في كتاب «الفصول المفيدة في الواو المزيدة» ، قيل في الجمع بين هذه الأحاديث وجوه:
أحدها: أن هذا خاص بالنبي ﷺ فإنه يعطي مقام الربوبية حقه، وإذ لا يتوهم فيه تسوية له بما عداه أصلا، بخلاف غيره من الأمة، فإنها مظنة التسوية عند الإطلاق في جمع الضميرين بين اسم الله تعالى وغيره، فلهذا جاز الإتيان بالجمع بين الاسمين بضمير واحد في كلام النبي ﷺ، وأمر النبي ﷺ ذلك الخطيب بالإفراد كيلا يتوهم في كلامه التسوية، وهذا يرد عليه حديث ابن مسعود في صلاة الجماعة، وفيه «ومن يعصهما» ، فيدل على عدم الخصوصية إلا أن يقال: يوجد من مجموع الحديثين أن يقولوا في خطبة الحاجة: «ومن يعصي الله ورسوله» لا يجمع ألفاظها، وفيه نظر.
ثانيها: أن النبي ﷺ حيث أنكر على الخطيب كان هناك من يتوهم التسوية بين