والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى [التقرير] (١)، وبمعنى الإذن، إِلا أن نقول: العقل مبيح.
وفي الرَّوضَة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (٢).
وليست بتكليف عند الأربعة وغيرِهم، وخالف الأستاذ وجمع (٣). وفي الروضة كالأول، وعدَّها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلَّف" (٤).
فائدتان:
الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحًا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يَمْتنع شرعًا فيعم غير الحرام (٥)، أو عقلا فيعم الواجبَ، والراجحَ، والمساوي، والمرجوح.
وعلى ما استوى فيه الأمران شرعًا؛ كمباح.
أو عقلا؛ كفعل صغير.
وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين.
الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حِسًّا، أو وهمًا، أو شرعًا.