Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Manqul · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 217

  1. باب: العام
  2. فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (١)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدَّر فيه شيء.

Rujukan halaman ini: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ص 217 (SanadKitab #16983, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.