وزعم ابن الطراوة أنه لا يجوز في نحو: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا﴾ إلا أن يكون الخبر ﴿جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ لأنه يلي النافي، فهو في حيز النفي، وإنما يُنفي ويُوجب الخبر، وأما الاسم فلا يُوجب ولا يُنفي، ولكن يُوجب له، ويُنفي عنه، قال: "وأما ما رواه س فإنما هو على تقدير الخبر وإلغاء كان".
ورد عليه بقولهم: ما زيد إلا قائم، وما كان زيد إلا قائمًا، فـ"زيد" في المسألتين مخبر عنه باتفاق مع أنه يلي النافي. وبأنه لما حل محل "أن" المصدر لم يتعين فيه الرفع، نحو قول الشاعر:
وقد علم الأقوام ما كان داءها بثهلان إلا الخزي ممن يقودها
/ وقول الآخر:
لقد شهدت قيس، فما كان نصرها قتيبة إلا عضها بالأباهم
رُوي بنصب "داءها" و "نصرها" ورفع "الخزي" و "عضها"، ورُوي العكس، ولم يُرو برفع الاسمين، ولا جاء شيء من ذلك في كلامهم. وما ذكره من إلغاء "كان" متقدمة ففاسد، وسيبين فساده إن شاء الله.
وإن لم يستويا في رتبة التعريف كان الاختيار جعل الأعرف منهما الاسم والأقل تعريفًا الخبر، نحو: كان زيد صاحب الدار؛ لأن العلم أعرف