من المضاف إلى ما فيه "أل"، ويجوز: كان صاحب الدار زيدًا، إلا المُشار، فإنه يُجعل الاسم، وغيره من المعارف الخبر، فتقول: كان هذا أخاك، اعتنت به العرب لمكان التنبيه الذي فيه بالإشارة، ولا يجوز عكس هذا إلا مع المضمرات، فإن الأفصح تقديمه، تقول: ها أنا ذا، ويجوز: هذا أنا، وهذا أنت. وفي تقرير الإخبار عن الاسم المضمر باسم الإشارة وعكسه إشكال، وأي نسبة بينهما يجهلها المخاطب حتى يصح هذا الإخبار؟
وإن كانت نسبة أحد المعرفتين المعلومين عند المخاطب معلومة عنده لم يجز جعل أحدهما الاسم والآخر الخبر؛ لأنه لا فائدة في ذلك، فلا يجوز على هذا: كان أبوك محمدًا.
وإن كان المخاطب يجهلها لم يجز جعل أحدهما الاسم والآخر الخبر لأنه لا فائدة في ذلك.
وإن كان المخاطب يعرف أحد المعرفتين ويجهل الآخر جُعل المعلوم الاسم والمجهول الخبر، نحو: كان أخو بكر عمرًا، إذا قدرت أن المخاطب يعلم أخا بكر، ويجهل كونه عمرًا. فلو كان العكس قلت: كان عمرو أخا بكر، إذا كان يعلم عمرا، ويجهل كونه أخا بكر.
وزعم ابن الطراوة أن الذي لا تريد إثباته تجعله الاسم، والذي تريد إثباته تجعله الخبر، وتعلق بقول عبد الملك بن مروان لخالد: "وقد جعلت عقوبتك عزلتك". قال: "فالعزلة هي الحاصلة". قال: "ومن