وقوله ولا الماضي غيرُ الموصول به إلى آخر المسألة اسمُ الفاعل إذا كان ماضيًا وليست فيه أل في إعماله خلاف:
ذهب البصريون إلى منع إعماله؛ لأنَّ اسم الفاعل إنما شثبَّهَ بالمضارع، فهو يعمل بمعنى الحال والاستقبال.
وفي البسيط: «الماضي يُشبِه فِعلَه في المعنى في أنَّ له تعرُّضًا للزمان الخاصَّ به، وما ليس كذلك يُشبِهه في أمرٍ معنويِّ، وهو تعرضه للزمان الخاصِّ به، ولفظيِّ، وهو مشابهته في عِدَّة الحروف وموازنة الحركات، فيكون هذا الضرب أقوى في قصد الفعل، ويبعد به عن الوصف، لكنَّ شبهته أنه لَمَّا اشتُقَّ للصفة في أنه دالَّ على حصول معنًى في محلِّ صحَّ جريانه وصفًا، والماضي أَبعَد، فيَقرُب من الوصف، فلذلك لا خلاف في إعمال الأول لحصول المشابهة، واختلفوا في إعمال الماضي» انتهى.
وذهب الكسائيُّ وهشام وأبو جعفر بن مضاء صاحب «كتاب الُمشرق» ــ
قيل: والعراقيون ــ إلى جواز إعماله ماضًيا. ويسميه العراقيون إذا عمل فِعلاً، وإذا لم يعمل اسمًا، ولا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح. واستدلُّوا بأنه إنما عَمل لكونه في معناه ومشتقُّا منه، ولأنه يَطلب ما يَطلب الفعل، والفعلُ إنما عَمل لكونه يَطلب في المعنى، وكذلك هذا، فليعمل، ولا يتخصص به ماضٍ من مستقبل. واستدلُّوا على جواز