Baca Juz 2, halaman 251

ماعزًا (١)، والغامدية (٢)، واليهوديين" (٣)، والمنسوخ يثبت بخبر الآحاد، ولا يشترط فيه التواتر (٤).

حالات النسخ في المصادر الشرعية:

يقع النسخ في المصادر الشرعية، وقد يكون الناسخ والمنسوخ في مصدر واحد، كنسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وهذا متفق عليه، وقد يكون في مصدرين كنسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، وهما مختلف فيهما، كما سنذكره تفصيلًا، ويلحق بذلك نسخ الإجماع بالإجماع، ونسخ القياس بالقياس، وهو محل خلاف أيضًا.

أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:

لا يجوز نسخ جميع القرآن باتفاق العلماء؛ لأنه معجزة الإسلام إلى الأبد، ولأن أحكامه تمثل آخر الشرائع، ولا يعقل رفع الشريعة وترك الناس بغير أحكام، قال الزركشي رحمه اللَّه تعالى: "يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع .. ، وأما نسخ بعضه فجائز" (٥)، وقال ابن النجار الفتوحي رحمه اللَّه تعالى: "وأما نسخ جميع