٢ - الإجماع:
أجمع الصحابة ومن بعدهم على وجوب العمل بالدليل الراجح، حتى ولو كان من الأدلة الظنية في وقائع مختلفة، إذا اقترن به ما يتقوى به على معارضه، وستأتي أمثلة كثيرة عند عرض طرق الترجيح بين النصوص.
فمن ذلك أن الصحابة رضوان اللَّه عليهم قدَّموا خبر عائشة ﵂ في التقاء الختانين "إذا التقَى الختَانانِ وجبَ الغسلُ، فعلتُه أنا ورسولُ اللَّه ﷺ فاغتسلنا" (١)، على حديث أبي هريرة ﵁ في قوله ﷺ: "إنما الماءُ من الماء" (٢)، أي: إنما الغسل عند نزول المني، ووجه الترجيح أن أزواج النبي ﷺ أعلم بفعله من الرجال، ولكون عائشة أعرف بذلك منهم.
ولذلك قدم الصحابة خبر عائشة ﵂: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كانَ يُصبحُ جُنُبًا وهو صائم" (٣)، على حديث أبي هريرة ﵁ في قوله ﷺ: "مَنْ أصبحَ جُنُبًا فلا صومَ له" (٤)؛ لأن عائشة أعرف بحال النبي ﷺ.
ومن ذلك أن أبا بكر ﵁ قبل خبر المغيرة بن شعبة ﵁ في ميراث الجدة، وأن النبي ﷺ أعطاها السدس (٥)، ورجحه على قول ابن عباس ﵄ أنها بمنزلة الأم فتقوم مقامها، كالجد يقوم مقام الأب.