توضيحات حول الصلاة على النبي ﷺ -
١ - قد يشكل على بعض الناس كيف طلب النبي ﷺ له من الصلاة ما لِإبراهيم مع أنه ﷺ أفضل من إبراهيم ﵇ مع أن الأصل أن المشبِّه به فوق المشبّه؟!
والجواب عن هذا الإِشكال من وجهين:
الأول: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب للنبي ﷺ ولآله من الصلاة مثل ما لِإبراهيم وآله- وفيهم الأنبياء- حصل لآل محمد ﷺ من ذلك ما يليق بهم.
وتقرير ذلك: أن يجعل الصلاة الحاصلة لإِبراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد ﷺ وآله، ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي ﷺ مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بهم، فيبقى قِسم النبي ﷺ المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة ﷺ.
الثاني: أن نبينا محمد ﷺ هو مِن آل إبراهيمِ بل هو من خير آل إبراهيم، فيكون قولنا: (كما صَليتَ على آل إبراهيم) متناولًا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين مِن ذرية إبراهيم، ثم قد أمرَنا الله أن نُصلِّى عليه وعلى آله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له ﷺ.
وتقرير هذا أنه يكون قد صلَّى عليه خصوصًا، أو طلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم، ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله ﷺ معهم أكِمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإِبراهيم قطعًا ويظهر حينئذ فائدة التشبيه. "انظر جلاء الأفهام ص ١٥٠ - ١٦٠"
٢ - يرى القارئ أَيضًا أنه ليس في شيء منها لفظ: (السيادة) ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإِبراهيمية، ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك.
وذكر مَن ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعًا لتعليم النبي ﷺ الكامل لأُمته حين سُئل