كتاب الطلاق
يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
ويصح من زوجٍ مكلفٍ، ومميزٍ يعقله.
ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم (١).
ومن أكره عليه ظلمًا بإيلامٍ له أو لولده، أو أخذ مالٍ يضره، أو هدده بأحدها قادرٌ يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله (٢): لم يقع.
ويقع الطلاق في نكاحٍ مختلفٍ فيه، ومن الغضبان (٣).
ووكيله كهو، ويطلق واحدةً ومتى شاء (٤)، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
