قال ابن حجر: «يتخوضون أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها، وفيه ردع للولاة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقه أو يمنعوه من أهله» (¬١).
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: بيت مال المسلمين أعظم من مُلكِ واحدٍ معين، وذلك لأن سرقته خيانة لكل مسلم، بخلاف سرقة، أو خيانة رجل معين، فإنه بإمكانك أن تَتَحَلَّلَ مِنهُ وَتَسلَمَ (¬٢).
ومنها سرقة الكهرباء، والماء، وذلك بإيقاف العداد لأن بعض الناس يظن أن له الحق في التهرب من ذلك، بحجة أنه لم يعط حقه من بيت المال.
ومنها استعمال الأجهزة الكهربائية، والسيارات، وغيرها التي تخص بيت المال لأغراض شخصية، ولا يكفي التوبة، بل لا بد من رد الحقوق إلى بيت مال المسلمين.
سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين؟ مع الإحاطة أنه يُصرف لمستعملها جميع متطلباتها من محروقات، ويُعمل لها صيانة دورية، ويُصرف لمستعملها بدل نقل شهري مع الراتب؟ آمل من فضيلتكم توضيح المسألة شرعًا، وتوجيه نصيحة لمستعملها.
فكانت الإجابة: «لا يجوز استعمال السيارات الحكومية