١٠ - الوطء بملك اليمين، حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة، والمحرمة، والزانية، والمطلقة ثلاثًا، حرم وطؤها بملك اليمين؛ لأن العقد إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء من باب أولى (¬١).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.