الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع
المدخل إلى المسألة:
• الخير والبركة والثواب كله في اتباع السنة تطويلًا أو تخفيفًا، فما ورد عن النبي ﷺ تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه؛ لأن النبي ﷺ لا يفعل إلا الأفضل.
• السنة في الركوع والسجود والاعتدال منهما أن تكون قريبًا من السواء.
• كان النبي ﷺ أحيانًا يخفف قيامه وأحيانًا يطيله بحسب اختلاف الأحوال والأوقات، والركوع والسجود والاعتدال تبع لذلك.
• إطالة ما ورد فيه التخفيف، أو تخفيف ما ورد فيه الإطالة مخالف للسنة ومنقص لبركة العبادة، ولا يبطل الصلاة إذا لم يؤثر ذلك على الأركان والواجبات.
• مصلحة مراعاة أحوال المأموم أولى من مصلحة مراعاة بعض السنن، قال ﷺ: اقتد بأضعفهم، وذم الرسول ﷺ المنفرين عن الجماعة.
[م-٦٥٠] اختلف الفقهاء في حكم تطويل مقدار الاعتدال من الركوع بالذكر:
فقيل: لا يشرع طول القيام بعد رفع الرأس من الركوع، هذا مذهب الحنفية والمالكية، وعبر الدسوقي من المالكية: فقال: يسن ترك التطويل في الرفع من الركوع ومن السجود زيادة على الطمأنينة وعلى الزائد عليها استنانًا (¬١).
وقيل: يحرم التطويل، وهذا مذهب الشافعية، واختلفوا في بطلان صلاته إذا فعله عمدًا على ثلاثة أقوال، أصحها بطلان صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل