فارجموهما) (١). والثالث، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهو الأكثر، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنكُمْ﴾ الآية (٢). وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث.
٩٣٧ - وعن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". متفق عليه (٣).
الحديث، قوله: أريد. القائل له بذلك علي ﵁ كما أخرجه مسلم من حديثه، وابنة حمزة اختلف في اسمها على سبعة أقوال؛ أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة الله ويعلى. وحكى المزي (٤) في أسمائها أم الفضل، وجزم ابن بشكوال (٥) بأن ذلك كنية، والنبي ﷺ رضع من ثويبة أمة أبي لهب بعد أن أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة.
وقوله: "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وذلك بالنظر إلى المرضع، وأن أقاربه أقارب للرضيع، وأما أقارب الرضيع فلا علاقة بينهم وبين