٢ - يقدم التَّمويل لأي مشروع تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو عقاري، أو عمراني.
٣ - تستثمر مواردها من حقوق المساهمين والودائع استثمارًا مباشرًا، وليست وسيطًا ماليًا يوفر السُّيُولة للمتعاملين، وهي تقومُ بالاستثمار في إنتاج السِّلع والخدمات، يستوي في ذلك العُقُود التجارية بجانب صيغ الاستثمار الأصلية كالمشاركات، والمضاربات، فعقودُ البيع بثمن مؤجَّل، وبيع المرابحة، والاستصناع، والسلم، يشتري العميلُ من البنك بثمن مؤجَّل، أو مرابحة بضاعة تنتقل ملكيتها إليه لاستعمالها، أو الاتجار فيها.
٤ - فتح حسابات الودائع النَّقْديّة الجارية، وفتح الاعتمادات، وقبول الودائع، واستثمارها.
٥ - يوظف البنك جزءًا من أمواله للوفاء بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستحقين من عملائه بأسلوب القَرْض الحسن، الذي لا يردّ فيه المقترض سوى مقدار القَرْض فقط (١).
ولكنَّ بعضَ البنوك الإسلامية عادتْ إلى بيت الطاعة الربوي، لتعلن عبر وسائل الإعلام عمليات التَّورُّق المصرفي، وأنها يمكن أن توفر النَّقْد والسُّيُولة بآلية هي نفس آلية البنوك الربوية، وكل البعد الفقهي والتأصيل الشرعي اختزل
في أوراق توقع في دقائق معدودة (٢).