المطلب الثاني أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية
إن البنوكَ اليوم تراهنُ على أن عملية التَّورُّق المصرفي بديل أكثر عملية من المرابحة، وإذا كانت المرابحةُ تمثل حوالي (٩٠ %) من مجمل عمليات البنوك الإسلامية، فهذا يعني أنه عندما يتمُّ الإحلالُ التدريجي سوف تشكل عمليات التَّورُّق (٩٠ %) من مجمل عمليات المصارف الإسلامية، وبالطبع سوف يُؤثر هذا سلبًا على الإطار الفكري للصيرفة الإسلامية، وعلى التميز التنموي للمعاملات الإسلامية في صيغها الشرعية الموروثة، وسوف يؤثرُ على التفرقة ما بين هو إسلامي، وغير إسلامي، وعلى نمو واتجاهات المصارف الإسلامية (١).
ويمكن إجمال أثر عمليات التَّورُّق المصرفي على مستقبل البنوك الإسلامية في النقاط التالية:
١ - استغناء البنوك الإسلامية مستقبلًا عن صيغ العُقُود الأخرى، فالتَّورُّق المصرفي سيقومُ بإزاحة أنواع التَّمويل الأخرى التي كانت تقدمها المؤسَّسات الإسلامية، وتستمرُّ هذه الإزاحةُ، وهذا الإحلال حتى تسيطر العِيْنَة ومشتقاتها
على التَّمويل الإسلامي، وبما أن التطورَ سُنَّة الحياة، فإن الأدوات المستقبلية ستكون أقربَ إلى الرِّبا حتى من التَّورُّق المصرفي، وستظهر آليات ومنتجات أكثر التصاقًا بالنظام الربوي منها بالنظام الإسلامي (٢).
٢ - انحصار دور البنك الإسلامي في تقديم السُّيولة النَّقْدية، وتحقيق المكاسب من خلال ذلك، وبهذا يكون البنكُ بالتَورُّق المصرفي عاملًا لجعل