- ومنها: الفاكهة؛ فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيح الرافعي والنووي (١) في باب الغصب، والأصح عند غيرهما أنها تضمن بالقيمة.
- ومها: المقبوض (٢) بالبيع الفاسد أطلق أكثر الأصحاب -منهم الرافعي- أنه يضمن بالقيمة، وحكى الماوردي وجهًا فيما إذا كان مثليًّا أنه يضمن بالمثل، قال: ولكن الأصح [فيه] (٣) أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليًّا؛ لأنه [لم] (٤) يضمنه وقت (٥) القبض بالمثل [بل] (٦) بالعوض، بخلاف الغصب، وطرده في المقبوض بالسوم (٧)، والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ يزعم أن المثلي يضمن في الكل بالقيمة، لكن ذكر بعض المتأخرين (٨) أن الصحيح الذي نص عليه [الإمام] (٩) الشافعي في مواضع من الأم وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي، وأجاب عما قاله الماوردي بأن الضمان بالعوض زال كما لو لم يرد عديه عقد (١٠).
- ومنها: المستعار، إذا قلنا بالأصح، وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف، وكان مثليًّا (١١)، ضمن بالقيمة، صرح به صاحب "المهذب"، والماوردي (١٢).