Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin)
Bab dan daftar isi:
[باب شروط البيع]
- فائدة: شروط البيع خمسة
- فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط
- فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور
- قاعدة إذا تحقق انتفاء [شرط] تحقق انتفاء الصحة
- فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت sub-bab ›
- قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه
- قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده sub-bab ›
- قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا
- قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله sub-bab ›
- قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها
- فائدة: المانع من الاتحاد في القبض ونظائره sub-bab ›
- فائدة: الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عينا أو منفعة
- قاعدة الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحال لا يتأجل
- قاعدة الأجل لا يسقط أيضا، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالا
- قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر
- فائدة: في شرط مقتضى العقد
- قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
- قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
- قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
- قاعدة لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين
- قاعدة كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح
- قاعدة العيب ستة أقسام
- قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
- قاعدة الحمل يندرج في كل [عقد] معاوضة صدر بالاختيار
- قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح
- قاعدة كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور
- قاعدة من علم شيئا يثبت الخيار
- قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته
- قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
- قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد
- قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء
- قاعدة كل ما صح الرهن [به] صح ضمانه، وما لا فلا
- قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
- قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب
- قاعدة من كان مالكا لتصرف يصح منه فعله إذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح]؟
- قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي]؟
- قاعدة من اشترى [شيئا] شراء صحيحا لزمه الثمن
- قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
- قاعدة المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة sub-bab ›
- قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة sub-bab ›
- قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
- قاعدة كل موهون لا يسقط الدين بتلفه
- قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
- فائدة: إن الفاسد كالصحيح في الضمان
- قاعدة المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل
- قاعدة لابن الصباغ
- قاعدة كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية
- قاعدة أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن
- قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره
- قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه
- قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة
- قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء
- قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه
- قاعدة الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي
- قاعدة تسمية الكلام في الأزل خطابا
- فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر
- قاعدة ما يتقدر بحد لا يبلغ الحد
- فائدة: واختلف قول [الإمام] الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال
- فائدة: في بيع مال الغير
- قاعدة البيع المعلق على شرط باطل
- قاعدة الإقالة فسخ أو بيع
- قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
- قاعدة الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد
- قاعدة البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة
- قاعدة البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط فيه الرؤية فلا يصح من الأعمى
- قاعدة إشارة الناطق كعبارته
- فائدة: تصرفات الهازل
- قاعدة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟
- فائدة: إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه sub-bab ›
- قاعدة مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟
- خاتمة اختلفوا في زمن خيار الشرط [هل يلحق بالمجلس] في حذف الأجل المجهول
- فائدة: النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد
- قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار
- قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم
- فائدة: في إلحاق الجد بالأب أو الجدة بالأم
- فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض