فموجب ذلك صارت الدار المبيعة المحدودة المذكورة ملكا طلقا من أملاك المشترى له مولاى الشريف السلطان عبد الرحمن المذكور، وحقا صرفا من حقوقه يتصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم، وذوى الحقوق في حقوقهم من غير معارض له في ذلك ولا منازع، ولا رافع ليده ولا مدافع، وضمان الدرك له على البائع المذكور، حيث يجب له عليه شرعا، وقد صح وثبت جميع ما ذكر لدى نائب مولانا الحاكم الشرعى المومى إليه أعلاه ثبوتا صحيحا شرعيا، وأجاز هذا البيع ونفذه وأمضاه، وأوجب العمل بمقتضاه، والله الهادى".
"ثم لما أن تم هذا البيع وانبرم، وصارت الدار المذكورة ملكا من أملاك مولانا السلطان عبد الرحمن المذكور، أقر بالمجلس الشرعى بين يدى نائب مولانا الحاكم الشرعى المومى إليه أعلاه هذا الوكيل عنه الحاج محمد الرزينى المذكور بوكالته المفوضة المذكورة الثابتة شرعا، عن مولانا السلطان عبد الرحمن سلطان المغرب، إقرارا شرعيا وهو وموكله بحال الصحة ووفور العقل طائعين نافذين التصرف، بأنه أوقف عن موكله بحال السلطان المذكور كامل هذه الدار ملكه المحدودة المذكورة أعلاه، وذلك لأنه حيث كانت هذه الدنيا الدنية دار مرور وغرور، لا دار بقاء وسرور، ولأن الآخرة خير وأبقى ولا ينفع ابن آدم من هذه الدنيا إلا ما قدمه لنفسه من التصدقات المرضية، والأعمال الزكية، وقد ورد في الخبر عن سيد البشر سيدنا محمد ﷺ في فضل الصدقة أحاديث كثيرة شهيرة أشهر من شمس الظهيرة، منها قوله ﷺ: يحشر المرء تحت ظل صدقته، ومنها قوله ﷺ: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومنها قوله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
فلهذا رغب السلطان مولاى السلطان عبد الرحمن المذكور في الوقفية لأنها صدقة جارية طامعا في الجزاء والثواب، من الملك الوهاب.