فأوقف هذا الوكيل عنه الحاج محمد الرزينى المذكور بوكالته المفوضة عنه كامل الدار المحدودة المذكورة، وهى في ملك موكله، وحبس وسبل وأبد وأكد، ووطدّ (١) وسرمد وخلد، كامل الدار المحدودة المذكورة أعلاه بحقها وحقوقها وسوحها وفسوحها ومرافقها ومنافعها وأرضها وبنائها وطرقها واستطراقاتها وحوشها ومجارى مائها، وكل ما يعد ويحسب من جملتها وينسب إليها شرعا، المعلوم ذلك عند الواقف الوكيل وموكله العلم الشرعى النافى للجهالة شرعا وقفا صحيحا شرعيا، وحبسا صريحا مرعيا، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يملك ولا يتملك، ولا يبدل ولا يستبدل، ولا يناقل به ولا ببعضه، بل لا يزال قائما على أصوله وضوابطه مستمرا على شروطه وروابطه، أبد الآبدين، ودهر الداهرين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.
يصرف ريعه بعد العمارة الضرورية اللازمة على المؤذنين بالمسجد الحرام بمكة المشرفة أهل الوظائف في منابر المسجد الحرام دائما أبدا بالسوية بينهم، وإن تعذر إجراء ريع الوقف على المؤذنين أصحاب الوظائف المذكورين ولم يمكن إجراء ذلك مطلقا بوجه ما، فيصرف ريع الوقف على مطلق الفقراء القاطنين ببلد الله الأمين.
وشرط هذا الواقف الوكيل المفوض المذكور عن موكله، أن النظر على هذه الدار الوقف للحاضر معه بالمجلس الشرعى المكرم أحمد أفندى أماصيه لى ابن عمر مؤذن باشى شيخ المؤذنين حالا، فلا يعارضه فيه معارض، ولا ينازعه فيه منازع، ولا يشاركه مشارك، يؤجر ويعمر ويقسم ريع الغلة بالسوية على أصحاب الوظائف المؤذنين جماعته، ثم من بعده يكون النظر لكل شيخ يتولى مشيخة المؤذنين شيخا بعد شيخ دائما أبدًا.
وإن آل الوقف لمطلق الفقراء بمكة فالنظر لمولانا الحاكم الشرعى يومئذ، ينظر عليه من أهل الديانة والأمانة من فيه صلاحية لذلك".