حرامان" (¬١)، وقال -يعني الطبراني-: هذا هو الصحيح".
وقال الإمام الكمال بن الهُمَام في "فتح القدير" (٢/ ٣٧٥): "وما روى -أي مَطَر الورَّاق- عن ابن عبَّاس ﵄: "أنَّه ﷺ تَزَوَّجَ ميمونة وهو حَلَالٌ"، فَمُنْكَرٌ عنه، لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر إلى أن كاد يبلغ اليقين عنه في خلافه. ولذا بعد أن أخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عبَّاس ﵁ من خمسة عشر طريقًا: أنَّه تزوَّجها وهو مُحْرِمٌ، وفي لفظ: وهما محرمان، وقال: هذا هو الصحيح".
وقال الحافظ ابن حَجَر في "الدِّرَاية في تخريج أحاديث الهِدَاية" (٢/ ٥٦ - ٥٧): "قد رواه الطبراني من طريق سَلَّام أبي المُنْذِر، عن مَطَر موصولًا، لكنه خالف في إسناده، فقال عن عِكْرَمَة عن ابن عبَّاس، فَوَهِمَ من وجهين. والمحفوظ عن ابن عبَّاس: تَزَوَّجَ ﷺ وهو مُحْرِمٌ" (¬٢).
أقول: والمراد بالوجهين:
الأول: أنَّ مالكًا رواه عن ربيعة، عن سليمان، عن النبيِّ ﷺ مُرْسَلًا، لا كما رواه مَطَر الورَّاق، عن ربيعة، عن سليمان، عن أبي رافع مرفوعًا. وسيأتي تفصيل ذلك في حديث (٢١٩٥).
والثاني: مخالفته لمن رواه عن ابن عبَّاس أنَّه تزوَّجها وهو مُحْرِمٌ. وهو المحفوظ.
وللحديث شواهد عِدَّةٌ: أنَّه ﷺ تَزَوَّجَهَا وهو حَلَالٌ، وسيأتي الكلام عليه وعلى مصادر شواهده في حديث (٢١٩٥).