ومن خلال التتبع لكلام وصنيع الأئمة الذين صنَّفوا في فن الزوائد، وجدتهم قد اتفقوا على ثلاثة شروط في اعتبار الحديث من الزوائد.
الأول: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه، لم يُخَرَّج في الكتب الستة أو بعضها، لا من حديث الصحابي الذي رواه، ولا من حديث غيره.
الثاني: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه، قد خُرِّجَ في الكتب الستة أو بعضها، ولكن ليس من حديث الصحابي الراوي له عند صاحب الكتاب الذي تُفرَدُ زوائده، بل هو عن صحابي آخر.
الثالث: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه، قد خَرَّجَهُ أصحاب الكتب الستة أو بعضهم، والصحابي الراوي له واحدٌ، إلّا أَنَّ السياق مختلف، أو فيه زيادة مؤثِّرة، كأن تضيف حُكمًا جديدًا، أو تقييدًا، أو تخصيصًا، أو تفصيلًا وبيانًا مختلفًا في كلّية أو جزئية.
ويلتحق به أن يكون عندهم أو عند بعضهم مختصرًا، وهو عند من تُفْرَدُ زوائده، مطوّلًا.
وهذه بعض نصوصهم التي ضمنوها بعض هذه الشروط إجمالًا:
قال الإمام الهيثمي ﵀ في كتابه "المقصد العلي في زوائد أبي يَعْلَى المَوْصِلي" (¬١) عند عرضه لمنهجه في إفراد زوائد "مسند أبي يعلى": "فذكرت فيه ما تفرَّد به عن أهل الكتب الستة من حديث بتمامه، ومن حديث شاركهم فيه أو بعضهم وفيه زيادة".
وقال الحافظ ابن حَجَر في كتابه "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" (¬٢):
"وشرطي فيه ذكر كُلِّ حديث ورد عن صحابي لم يخرجه -[أصحاب]-