Baca Juz 1, halaman 35

الأصول السبعة (¬١) من حديثه، ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غيره".

وقال الإمام البُوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (¬٢):

فإن كان الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي واحد، لم أخرِّجه، إلّا أن يكون الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكم، فأخرجه بتمامه. . . وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد أحد المسانيد. بإخراج طريق منه، أخرجته وإن كان المتن واحدًا".

هذه مسألة، وأخرى: أنَّ إفراد الزوائد إنما كان يتجه صوب المتصل المرفوع (¬٣) من الحديث، لأنَّ الحجِّية الشرعية إنما تقع فيه وحده اتفاقًا، أمَّا الأحاديث المُرْسَلَة (¬٤)، والموقوفة (¬٥)، والمقطوعة (¬٦)، فحجِّية بعضها كالمراسيل والموقوفات، ليست محلَّ اتفاق (¬٧)، ومن احتجَّ بها احتجَّ بها