الحديث". وقال ابن مَعِين: "ضعيف". وقال أبو حاتم: "صدوق كثير الغلط، ليس بالقويِّ". وقال أبو زُرْعَة: "ليس بالقويِّ".
٢ - "السنن" للنَّسَائي (٨/ ٩١) وقال: "ليس بالقويِّ في الحديث".
٣ - "المجروحين" (٣/ ٢٨ - ٢٩) وقال: "منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه".
٤ - "الكامل" (٦/ ٢٣٥٩) وقال: "ليس لمصعب بن ثابت كثير حديث".
٥ - "التقريب" (٢/ ٢٥١): "ليِّن الحديث وكان عابدًا، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين -يعني ومائة-، وله ثلاث وسبعون"/ د س ق.
كما أنَّ في إسناده (أبو مَعْشَر) وهو "نَجِيح بن عبد الرحمن السِّنْدي المَدَني": ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٧٨٩).
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (الحسين بن عبد العزيز الشَّالُوسي) قال الخطيب في ترجمته (٨/ ٦١): "كان سماعه صحيحًا". وقال: "سمعت من يقول: لم يكن في دِيْنِهِ بذاك".
وقد صَحَّ من غير هذا الطريق وضوء الرجال والنساء معًا في عهد النبيِّ ﷺ كما سيأتي.
التخريج:
لم يروه غير الخطيب فيما وقفت عليه.
وانظر الأحاديث الواردة في الباب: "فتح الباري" (١/ ٣٠٠) -في كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته. . . -، و"جامع الأصول" (٧/ ٧٣ - ٧٨)، و"مجمع الزوائد" (١/ ٢٧٣)، و"كنز العمَّال" (٩/ ٥٨٠ - ٥٨٢).
ومن هذه الأحاديث، ما رواه البخاري في الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة (١/ ٢٩٨) رقم (١٩٣)، ومالك في "الموطأ"