قال الخطيب عقب روايته له: "تفرَّد به حمَّاد بن خالد عن مالك، ولا أعلم رواه عن حمَّاد غير أحمد بن حنبل".
وقال الإمام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (٦/ ٦٩): "رواه الرواة كلُّهم عن مالك مُرْسَلًا، إلَّا حمَّاد بن خالد الخيَّاط، فإنَّه وصله وأسنده، وجعله عن مالك، عن زياد بن سعد، عن الزُّهْرِيّ، عن أنس، فأخطأ فيه؛ والصواب فيه من رواية مالك الإرسال -كما في "الموطأ"-، لا من حديث أنس. وهو الذي يصحِّحُهُ أهل الحديث".
ونقل ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (٦/ ٧١) عن الإمام أحمد قوله -عقب روايته له، عنه، عن حمَّاد، عن مالك، عن زياد، عن الزُّهْرِيّ، عن أنس-: "هذا خطأ، وإنما هو عن ابن عبَّاس. قال أبو عمر -يعني ابن عبد البَرِّ-: ما قاله أحمد فهو الصواب". ثم ذكر من رواه عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عبَّاس، به.
وقد صحَّ من حديث عبد اللَّه بن عبَّاس ﵄.
التخريج:
رواه أحمد في "المسند" (٣/ ٢١٥)، وعنه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (٦/ ٦٩ - ٧١)، من الطريق التي رواها الخطيب عنه، إلَّا أن عنده: "سَدَلَ رسول اللَّه ﷺ ناصيته ما شاء اللَّه أن يسدلها، ثم فَرَقَ بعد".
قال في "المجمع" (٥/ ١٦٤): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".
وقد رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٤٨) عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ مُرْسَلًا.
وحديث ابن عبَّاس ﵄ من الطريق الذي ذكره ابن عبد البَرِّ فيما سبق عنه، رواه البخاري في اللباس، باب الفَرْق (١٠/ ٣٦١) رقم (٥٩١٧)،