أقول: لا أدري من أين أتى ابن الجَوْزي بـ (أبي جابر البياضي)! ! . فإنَّه لا ذِكْرَ له البتة في الإسناد! !
ويغلب على الظن أن لا يكون هذا من صنيع ابن الجَوْزي، والنسخة المطبوعة من "الموضوعات" مشحونة شحنًا بالتصحيف والتحريف والسقط. ويؤكِّده أنَّ السُّيُوطيَّ في "اللآلئ" (١/ ٢١٤) لم يذكر ذلك، واكتفى بقوله: "لا يصحُّ: أبو رجاء، كذَّاب". لكن العجيب أنَّ ما عند ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٦٥) يوافق ما في "الموضوعات" لابن الجَوْزي! ! .
ولم أقف على من نبَّه على ذلك عند كُلِّ من تكلَّم على هذا الحديث فيما وقفت عليه، مع ذكرهم أنَّ ابن الجَوْزي قد حكم عليه بالوضع!
والحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده بعيد. قال السَّخَاويُّ في "المقاصد" ص ٤٠٥: "خالد وفُرَات (¬١) فيهما مقال، وأبو رجاء لا يُعْرَفُ". ولم يحكم عليه بالوضع، بل قال: "وله شواهد عن ابن عبَّاس وابن عمر وأبي هريرة".
وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدِّمَشْقِي في "الترجيح لحديث صلاة التسبيح" ص ٣١: "هذا حديث جيِّد الإسناد"، وساق له عدَّة شواهد من حديث ابن عمر، وابن عبَّاس، وأنس، وتكلَّم عليها. ولا يخلو طريق منها من قادح شديد.
وقال القَارِي في "الأسرار المرفوعة" ص ٢٢٤ رقم (٨٨٤): "وله طرق