١ - "التاريخ الكبير" (٥/ ٣٩٣)، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.
٢ - "الجرح والتعديل" (٥/ ٣٢٨) وفيه عن ابن مَعِين: "لا بأس به". وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: "لا بأس بحديثه، ليس منكر الحديث. قلت: يُحْتَجُّ بحديثه؟ قال: لا، هو يحدِّث بشيء يسير، وهو شيخ".
٣ - "الثقات" لابن حِبَّان (٥/ ٦٩).
٤ - "الكاشف" (٢/ ٢٠٢) وقال: "قال أبو حاتم: لا يُحْتَجُّ به. ووثَّقه غيره".
٥ - "ميزان الاعتدال" (٣/ ١٤) وقال: "صُويلح الحديث، فيه شيء".
٦ - "التقريب" (١/ ٥٣٧) وقال: "ليِّن الحديث، من السادسة"/ د ت ق.
التخريج:
رواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٣٩٥)، عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (بمُعَمَّر بن محمد)، وذكر بعض أقوال النُّقَّاد فيه.
وقد روى أبو داود في الطب، باب الحِجَامة (٤/ ١٩٤ - ١٩٥) رقم (٣٨٥٨)، وابن ماجه في الطب، باب الحِنَّاء (٢/ ١١٥٨) رقم (٣٥٠٢)، من طريق فَائِد مولى عبيد اللَّه بن عليّ بن أبي رَافِع، عن مولاه عبيد اللَّه، عن جدَّته سَلْمَى أُمّ رافع مَوْلَاة النبيِّ ﷺ أنَّها قالت: "ما كان أحدٌ يشتكي إلى رسول اللَّه ﷺ وجعًا في رأسه إلَّا قال: احْتَجِمْ. ولا وَجَعًا في رِجْلَيْه إلَّا قال: اخْضِبْهُمَا". هذا لفظ أبي داود.
ولفظ ابن ماجه: "كانَ لا يُصِيبُ النبيَّ ﷺ قَرْحَةٌ (¬١) ولا شَوْكَةٌ إلَّا وَضَعَ عليه الحِنَّاءَ".