عنه أحاديث، لم يكن به بأس، وَرَفَعَ عن عاصم أحاديث لم تُرْفَعْ، أَسْنَدَهَا هو إلى سلمان". وذكر البخاري أنَّ شَبَابَة أَنْكَرَ له حديثًا وذكره.
٢ - "الضعفاء" للعُقَيْلِي (٤/ ٣٣٧) وقال: "لا يُتَابَعُ على رفع حديثه".
٣ - "الجرح والتعديل" (٩/ ٦٩ - ٧٠) وفيه ما في "التاريخ الكبير" للبخاري.
٤ - "المجروحين" (٣/ ٩٠ - ٩١) وقال: "منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يُشْبِهُ حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر من المقلوبات عن أقوام ثقات".
٥ - "الثقات" لابن حِبَّان (٧/ ٥٦٧) وقال: "يروي عن عاصم الأَحْوَل عن أبي عثمان النَّهْدِي بنسخة رواها عنه أحمد بن هشام بن بَهْرَام، في القلب من بعضها".
٦ - "الكامل" (٧/ ٢٥٦٨) وقال: "أحاديثه حِسَان، وأرجو أنَّه لا بأس به". وفيه عن البخاري: "أنكر شَبَابَة أحاديثه. وهو مضطرب الأحاديث، عنده مناكير".
٧ - "تاريخ بغداد" (١٤/ ٤٤ - ٤٥) وفيه عن النَّسَائي: "ليس به بأس".
٨ - "المغني" (٢/ ٧١٢) وقال: "قال أحمد تركت حديثه. قلت -القائل الذَّهَبِيّ-: وربما روى عنه".
٩ - "اللسان" (٦/ ١٩٨) وفيه عن السَّاجِيِّ: "لا يُتَابَعُ".
و(أبو عثمان النَّهْدِيّ) هو (عبد الرحمن بن مُلّ): تابعي مُخَضْرَمٌ ثقة ثَبْتٌ عابد. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٢).
وباقي رجال الإِسناد ثقات.