في أحدهما. ثم ادّعى عدم الإضافة بأحدهما مبهمًا، والطريق المبهم غير الطريق المعيَّن، وذلك أن يقال: أحد الأمرين لازم، وهو إضافة الحكم في الأصل إلى ما هو مختصٌّ به أو عدم الإضافة إلى المشترك بينه وبين الفرع، وعلى التقديرين لا يكون الحكم في الأصل مضافًا إلى المشترك.
بيان الأول: أن الأدلة قد قامت على كلِّ واحدٍ منهما.
أما الأول فإن [ق ٩٣] المناسبة تدلُّ على الإضافة إلى المختص بالأصل من المعاني المناسبة للحكم، فإن ذلك أمرٌ مطلوبٌ، والوجوب طريقٌ صالحٌ لحصول ذلك الأمر المطلوب، فيكون الوجوب مضافًا إلى ذلك الأمر المطلوب.
وأما الثاني فإن ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة إلى المشترك يَدُلُّ عليه، وهو كون المشترك ثابتًا فيهما قطعًا، ومناط الحكم في الأصل جائز العدم أو بما ينفي الوجوب على هذا التقدير أو بالنافي لهذه الإضافة إلى المشترك.
أما إذا لزم الأول فإنه إذا أضيف إلى المختص لم يكن مضافًا إلى المشترك، إذ المشترك يمتنع أن يختصّ بالأصل، وذلك لأن إضافته إليه إنما معناها أن الحكم ثبتَ به ولأجلِه، سواء فُسِّر بالمضاف أو فُسِّر بأنه الموجب للحكم، أو أن العلم به هو الموجب للحكم. ومتى ثبت به ولأجله لم يكن ثابتًا بغيره ولأجل غيره، لأن قولك «ثبت به» يُنافي (¬١) قولك ثبت بغيره، وإذا لم يكن ثابتًا بغيره فلا يكون مضافًا إلى المشترك، ولا إلى القدر المجموع من المشترك والمختص، لأن ذلك غير المختص.