وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
ثم إنكم ترمون غيركم بما هم في حِلٍّ منه؛ فإن أهل السنة إذْ يثبتون الصورة لله ﷿ ما كيّفُوها بكيفٍ، ولا شبَّهوها بغيرٍ؛ لأن مثل هذه الفروع التي هي التشبيه والتكييف إنما تُبنى على أصل لم يتحقق وجودُه، وهو رؤية الله تعالى.
هناك رواية صحيحة تَحْسِمُ هذا النزاع، رواية يرويها ابن أبي عاصمٍ في كتاب [السّنّة]، ورواها الحاكم، ورواها الآجري في [الشريعة]، هذه الرواية: «إنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ». (¬١)
(¬١) والحديث رواه عبد الله بن أحمد في [السُّنّة] (٤٩٨)، وابن أبي عاصم في [السنة] (ح/٥٢٩)، وابن خزيمة في [التوحيد] (١/ ٨٥)، والدارَقطني في [الصفات] (٤٥ - ٤٨)، وغيرهم من طريق جَرِير عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عَطاءٍ، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ؛ فإنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ»، وعُمْدة مَن ضعَّفَ هذا الحديث هو ابن خزيمة ﵀ في كتاب [التوحيد] (١/ ٨٧)، وقد أعلَّه بثلاث عِلَل:
الأُولى: أنَّ الثَّوري قد خالف الأعْمش في إسناده، فأرسَلَه.
الثانية: عَنْعَنةُ الأعمش، وهي مردودة؛ لأنَّه مدلِّس ما لم يصرِّح بالسَّماع من حبيب بن أبي ثابت.
الثالثة: لا يُعلَم لحبيب بن أبي ثابت سَماعٌ من عطاء.
*ذِكْرُ من صحَّحَ الحديث:
أمَّا ما يُذكر من أنَّ ابن خُزَيمة ضعَّفَه، فقد صححه مَن هو أجَلُّ منه، صحَّحه إسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ، وأحمدُ؛ ذلك لأن أحمد وإسحاق أعلمُ بالأسانيد والعِلل ممن أقدمَ على تضعيف الحديث بغير مستنَد صحيحٍ.
وكذلك قد صححه الذهبي، وابن حجر، وشيخ الإسلام ابن تيمية. كما أن عبد الله بن أحمد بن حنبل وابن أبي عاصم والدارقطني والآجري قد رَوَوا الحديث، وأمرُّوه كما جاء، ولم يتعرضوا لتضعيفه، ولو كان في إسناده علة قادحة لَما سكتوا عن بيانها، وخصوصاً الدارقطني، فإنه من أئمة الجرح والتعديل وأهل العلم بعلل الأحاديث.
*أما الجواب عن العلل التي ذكرها ابن خزيمة فيقال:
١) أما مخالفة الثوري للأعمش، فإنها لا تؤثر في رواية الأعمش؛ لأنّ كلاً منهما حافظ إمام وشيخ من شيوخ الإسلام. قال ابن عيينة: "كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث"، وقال يحيى القَطّان: "الأعمش علّامة الإسلام"، وقال شُعْبة: "ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمشُ".
وقد كان أحمد يَعلم إرسال الثوري، ولم يَقدح في الحديث عنده.
٢) وأما عنعنة الأعمش في روايته عن حبيب بن أبي ثابت، فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لأن الأعمش معدود من المرتبة الثانية من المدلِّسين الذين احتَمَلَ الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح؛ لإمامتهم وقلة تدليسهم في جَنْبِ
ما رَوَوْا.
٣) وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاء، فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لأن الظاهر أنه لم يدلس في هذه الرواية. ويدل على ذلك: أنه كان يروي عن ابن عمر ﵄ مباشرة، فلو كان دلَّسَ في هذا الحديث لَكان جديراً أن يرويَه عن ابن عمر ﵄ دُونَ واسطة بينهما ليَحصل له علوُّ الإسناد. =
=* ومن جهة أخرى فإن للحديث شواهدُ تقوِّيه:
أوَّلُها: عند ابن أبي عاصم (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨):
حدَّثنا محمد بن ثعلبة بن سَواءٍ، حدَّثني عمِّي محمَّد بن سَواءٍ، عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادة، عن أبي رافعٍ، عن أبي هُرَيرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ؛ فإنَّ اللهَ - تعالى - خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ وَجْهِهِ». إسناده صحيح.
الشيء الذي يَمنع تفسير ضمير «على صورته» بـ "آدم" الَّذي جاء من حديث أحمدَ عن أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «إذا قاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ؛ فإنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» (٢/ ٥١٢) ... غيرَ أنَّ الشيخ الألبانيّ ضعَّفَ زيادة «على صورة وجْهه».
وفي ذلك نظَر؛ لأنَّ الزِّيادة إذا كانت بياناً وليس فيها نوعُ مُنافاةٍ؛ فلا شُذُوذَ فيها وتكون مقبولة، كما قرَّرَه ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته حيث قال في النوع الثاني من أنواع الزيادات: "ألّا يكونَ فيه منافاةٌ ومخالَفةٌ أصْلاً لِما رَواهُ غَيْرُهُ... ".
ثانيها: ما رواه ابن أبي عاصم (٥٣٣) من طريق ابن أبي مَرْيمَ، حدَّثَنا ابن لَهيعةَ عن أبي يُونُسَ سُلَيْمِ بنِ جُبَيْرٍ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قاتَلَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ؛ فإنَّ صُورَةَ وَجْهِ الْإنْسانِ: على صُورةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ». وابن لهيعة -وإن رُمِي بسُوء الحفْظ- حَديثه يُعتبر به، ويَصْلُح في الشَّواهد والمتابَعات
وقد أخرج ابن أبي عاصم في [السنة] (١/ ٢٣٠)، والدَّارَقطني في [الصفات] (٤٩) من طريق ابن لَهيعة عن أبي يُونُسَ والأعرجِ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«إذا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ؛ فإنَّ صُورةَ الْإنْسانِ: على صُورةِ الرحمنِ ﷿». وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، إلّا ابن لهيعة، وهو يَصْلح في الشواهد والمتابعات.
قال الحافظ في [النُّزْهة]:
"ومَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعتَبَرٍ، وكذا المستورُ والمُرْسِلُ والمدلِّسُ- صار حديثُهم حَسَناً، لا لِذاته، بل بالمجموع".
لذا صحَّح الحديثَ كلٌّ من الذَّهبيّ في [الميزان]، والهيثميّ في [مجمع الزوائد]، وابن حجر العسقلانيّ في [الفتح]،
*ومن المعاصرينَ:
حماد بن محمد الأنصاري في رسالته [تعريف أهل الإيمان بصحة حديث إن آدم خلق على صورة الرحمن]، وحمود التويجري في [عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن]، والشيخ عبد الله الغنيمان في [شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري]. منقول من [إثبات صفة الصورة لله -جل وعلا-] لعبد الجليل مبرور.
وانظر [عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن] (ص/٢٤).
