Baca Juz الكتاب, halaman 27

عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (¬١).

وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.

قال أبو بكر (¬٢): وبهذا أقول.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (¬٣): حديثُ الزهريِّ عن (¬٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".

وهو اختيار الطحاوي (¬٥)، وأبي الحسن الكرخي (¬٦)، وإمام الحرمين (¬٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، وأحد قولي الشافعي (¬٩).