. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القاضي في «رِوايتَيه»، في مَن تكَرَّرَتْ رِدَّتُه. وظاهرُ كلامِه في «تَعْليقِه»، في سابِّ اللهِ تعالى.
وعنه، لا تُقْبَلُ إنْ تكَرَّرَتْ رِدَّتُه ثلاثًا فأكثرَ، وإلَّا قُبِلَتْ. وقال في «الفُصولِ» عن أصحابِنا: لا تُقْبَلُ توْبَتُه إنْ سبَّ النَّبِيَّ ﷺ؛ لأنَّه حقُّ آدَمِيٍّ لا يُعْلَمُ إسْقاطُه، وأنَّها تُقْبَلُ إنْ سبَّ اللهَ تعالى؛ لأنَّه يقْبَلُ التَّوْبَةَ في خالِصِ حقِّه. وجزَم به في «عُيونِ المَسائلِ» وغيرِها؛ لأنَّ الخالِقَ مُنَزَّهٌ عن النَّقائصِ، فلا يَلْحَقُ به، بخِلافِ المَخْلوقِ، فإنَّه مَحَلٌّ لها؛ ولهذا افْتَرقا. وعنه، مِثْلُهم في من وُلِدَ على الفِطْرَةِ ثم ارْتَدَّ. ذكرَه الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، ﵀.
تنبيه: مَحَل الخِلافِ في السَّاحِرِ، حيثُ يُحْكَمُ بقَتْلِه بذلك. على ما يأتِي في آخرِ البابِ.
فوائد؛ الأُولَى، حُكْمُ مَنْ تَنقَّصَ النَّبِيَّ ﷺ، حُكْمُ مَنْ سبَّه صلَواتُ اللهِ وسلامُه عليه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. ونقَله حَنْبَلٌ. وقدَّمه في «الفُروعِ».