Baca Juz 2, halaman 530 - أحكام المجاهد بالنفس في س…

المبحث الأول

في الوقف

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله.

المطلب الثاني: نفقة الفرس الموقوف على الجهاد في سبيل الله.

المطلب الأول

وقف (١) المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

(١) الوقف في اللغة: الحبس والمنع، ومنه وقف الأرض للمساكين حبسها.

انظر: لسان العرب (٩/٣٥٩) مادة (حبس) والمعجم الوسيط (٢/١٠٥١) .

وشرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها. انظر: حاشية الروض المربع (٥/٥٣١) والإنصاف (٧/٣) .

وقد ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز الوقف ولزومه، والأصل في ذلك ما يلي:

١- أن عمر بن الخطاب ﵁ أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها.. قال ﷺ (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف..) وفي الرواية قال النبي ﷺ (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ح رقم (٢٧٣٧) وكتاب الوصايا، باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ح رقم (٢٧٦٤) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوقف ح رقم (١٦٣٢) .

٢- إجماع الصحابة ﵃ على جواز الوقف انظر: المدونة (٦/٩٨) والمقدمات الممهدات (٢/٤١٨) وروضة الطالبين (٥/٣٢٠) والوسيط في المذهب (٤/٢٣٧) والمغني (٨/١٨٥) وحاشية الروض المربع (٥/٥٣٠) وبدائع الصنائع (٥/٣٢٦) وحاشية ابن عابدين (٦/٥٢٠) والمحلى بالآثار (٨/١٤٩) وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى القول بجواز الوقف، إلا أنه لا يلزم عنده، فيجوز بيعه وهبته وتوريثه، لأنه بمنزلة العارية، ولقوله ﷺ (لا حبس عن فرائض الله) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله ﷿، ح رقم (١١٩٠٧) والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم (٤٠١٦) وقالا: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وزاد البيهقي: هذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح. وانظر: المبسوط (١٢/٢٧) وبدائع الصنائع (٥/٣٢٦) واللباب في شرح الكتاب (٤/١٨٠)

ونوقش قول أبي حنيفة: بأن حديث عمر ﵁ نص في لزوم الوقف، فلا ينظر إلى ما سواه ولو بلغ أبا حنيفة لرجع إليه، والحديث الذي استدل به أبو حنيفة ضعيف، بل قال ابن حزم، موضوع. انظر: سبل السلام (٣/١٨٧) والاختيار للموصلي (٣/٤١) والمحلى بالآثار (٨/١٥٢) وبما تقدم يتقرر جواز الوقف ولزومه. والله أعلم.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.