والرابع: أن المصدر المضاف إلى معرفةٍ معرفةٌ ولذلك لا يُنْعَتُ إلا بمعرفةٍ، فلو كانت إضافته غير محضة لحُكِمَ بتنكيره ونُعِتَ (١) بنكرة، ولجاز دخول رُبَّ عليه، وأم يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة، كما فُعل في الصفة المضافة إلى معرفة، نحو: ياربَّ غابِطنِا. ورأيتُ الحسَنَ الوَجْهِ.
هذا ما استُدل به على ضعف قول من جعل إضافة المصدر غير محضةٍ، وهو رأي ابن برهان (٢). وأظهرها في الاستدلال الرابع، وفيما عداه نظرٌ ليس هذا موضع ذكره.
وأتى الناظم بأمثلة أربعة تحتوي على ثلاثة أنواع مما إضافته غير محضة.
أحدهما: راجينا، وهو من إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه ومثله:
مررت برجلٍ ضارِبِك/ وامرأةٍ مكرمةِ أخيكَ. ومنه في القرآن الكريم: ﴿قالوا: ... ٣٤٢ هذا عارضٌ مُمطرنا (٣)﴾. ﴿هدياً بالغ الكعبة (٤)﴾. ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه (٥)﴾.
ومنه في الشعر ما أنشد سيبويه لجرير (٦):