فالأول موقوفٌ على السماع لا يُتعدى إلى القياس فيه عنده، ذكره في شرح التسهيل (١)، فإنك إِذا قُلْت: ضربتُ زيداً، وأنتَ تريد: ضربتُ غُلامَ زيد، أو أخا زيد لم يَجُزَ، لأنه لا يُعلم أنّ الغلام هو المراد، لصلاحية ((زيدٍ)) لذلك، لكنه قد يأتي قليلاً اتَّكالاً على قرينةٍ حاليَّةٍ وقتيةٍ أو لعادةٍ مختصةٍ، أو لفَسْرِ الشاعرِ مرادَه، كقولِ عُمَرَ بن أبي ربيعة (٢):
لا تَلُمْنِي-عتيقُ-حسبي الَّذي بي
إِنَّ بي-يا عتيقُ-/ ما قَدَ كَفَانِي ٣٩٦
قال من عُنِي بشعر ابن أبي ربيعة: إن مراده: ابن أبي عتيقٍ. وقال الآخر (٣):
عَشيَّةَ فَرَّ الحارثيوَّنَ بَعْدَ ما
دنا نحبُه في مُلْتَقَى القومِ هَو برُ
وإنما أراد: ابنُ أبي هَوْبرٍ (٤). كذا قال أهل البَصَرِ (٥) بمثل هذا، فمثلُ هذا من المضافات المحذوفة لا يُقاسُ عليها؛ إذ ليست من قبيل ما يُعَهدُ حذفُه وما هو معلومٌ إذا حُذِف، ومن شَرْط الحذفِ العِلْمُ بالمحذوفِ، وأما إذا لم يعلَم فهو لا يجوز حذفُه، لأن طلب علمه مع عدم الدليل ضربٌ من تكليفِ علم الغيب، وهذا يمكنُ إن لم يُرِده الناظم،