وحَكى ابن الطَّراوة. بئسما بَطٌّ ولا نَرْعَاها. وحكَى سيبويه: غسلتُه غَسْلاً نِعِمَّا (١)، وما أشبه ذلك.
فأمّا الضرب الأول فظاهر الناظم أنه الذي عَيَّنَ لما ذكَرَ من الحكم، لقوله: ((في نحو كذا)) يعني أن ذلك الخلاف المحكيَّ هو في هذا الضَّرْب. فبقى الضَّرْب الثاني غيرَ محكوم عليه، بل مسكوتاً عنه.
وظاهر ما في ((الشرح)) (٢) أن الضربَيْن عنده واحج، وأن الخلاف فيهما واحد. وهذا مما فيه نظر.
أمّا الأول فقد مضى ما فيه. وأما الثاني فقد استَقْرأ بعضُ حُذَّاق المتأخرين من كلام سيبويه أن ((ما)) في الأول موصولةٌ، وفي الثاني اسمٌ تامٌّ بلا صلة، وإن كان غيره يرى غير ذلك.
وفَرقَّ بينهما الفارسيُّ ايضاً، فإنه قال في ((الشِّيرَازِياَّت)): إن نحو (بئس ما صنعتَ) يحتمل أن تكون ((ما)) فيه موصولة أو موصوفة، وقال في ﴿نِعِمَّا هَيِ﴾: هي نكرة، لا غير.
وقال الفراء (٣): إن ((ما)) تَلِي ((نِعْم)) على أوجه ثلاثة، أحدها ألاَّ يكون لها موضع من الإعراب، وتكون كبعض حروف الاسم، كـ (ذا) من: حَبَّذا، ولا تتغيَّر ((نعم)) في تأنيث ولا تثنية ولا جمع. وتُرفع الأسماء بعدها، وعليه حَمل قولَ الله تعالى: ﴿فَنِعمَّا هِيَ﴾ وقولَهم: بِئْسَما تزويجٌ ولا مَهْر.
والثاني أن تكون زائدة لا أثر لها، فتقول: نِعْمَا رجلَيْن الزيدان، ونِعْمَا