رجالاً الزيدون، ولم يمثِّل بنحو: نِعْمَ مَا الرجلُ زيدٌ.
والثالث نحو قوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا اشْتَروْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (١)﴾ فنَصَّ على أنها مرفوعة (٢)، وظاهره أنها مَعْرِفة موصولة.
ومذهب الكسائي أن ((ما)) في (نعم ما صنعتَ) بمنزلة ((الرَّجُل)) تامَّة، وبعدها ((ما)) أخرى مضمرة. وفي نحو: نِعْمَ مَا زيدٌ، بمنزلة: نعم الرجلُ زيدٌ (٣).
فالحاصل أن الواقعَ بعدَها الفعلُ غيرُ الواقعُ بعدها الاسمُ، أو التي لم يقع بعدها اسمٌ ولا فِعْلَ في جَرَيان الأحكام، لكنهما قد يتفقان في بعض الأحكام دون بعض. وظَهَر أن الخلاف فيهما ليس على حَدٍّ واحد، فلذلك- والله أعلم- قَيَّد الكلامَ، ولم يُهمل القولَ بنقْل الخلاف، إلا أنه أهمل القولَ في الضَّربْ الآخَر، إمَّا لأنه أقلُّ بالنسبة إلى هذا، وإما لأنه موضع نَظَر، هل يُلحق بها أم لا؟ مع أنه يمكن أن يكون المثال ليس بِقَيْد، فَيَدخل له الضَّرْبان معا، حَسْبَما ذكر في ((التَّسهيل)) (٤). وهذا بعيد، والله أعلم.
والثانيةِ أنه نَصَّ على الخلاف في ((ما)) وأَهمل ذكَر ((مَنْ)) وهي مِثْلُها في هذا الباب، فكما تقول: نعم ما صنعتَ كذا، كذلك تقول: نعم مَنْ لقيتَ زيدٌ.
ويصح هنا تقدير ((مَنْ)) في موضع رفع على الفاعلية، وفي موضع نصب/ على ... ٥٥٠ التمييز، على تقدير: نعم الرجلُ، أو نعم رجلاً، فيظهر أن