يُحمل عليه كلامُ من تقدَم، وإليه يشير القول الثاني، وهو رأي المؤلف ﵀.
وليس هذا موضعَ بيان ذلك، إذ لم يتعرض له الناظم. وقد بَسط المسألةَ ابنُ الحاج فيما قيدَّه على ((مقرّب)) ابن عصفور. ثم قال رحمه الله تعالى:
وإِنْ يُقَدَّمْ مُشْعِرٌ بهِ كَفَى
كالعِلْمُ نِعمَ المُقْتَنى والمُقْتَفَى
يعني أن المخصوص يُحذف للعلم به، فإن تقدم قبل (نعم، وبئس) ما يُشعر به، ويُعْرَف به اكتُفِيَ به عن ذكره بعد (نعم، وبئس).
فإذا قلت: (نعم الرجلُ زيدٌ) فلابد من ذكره هنا لعدم الدلالة عليه لو حُذف. فإن قلت: (قَدِمَ زيدٌ ونعم الفاضلُ) جاز الحذف للدلالة عليه.
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إنَّا/ وَجَدْنَاهُ صَابِراً نَعْمَ الْعَبْدُ (١)﴾ وقوله: ﴿ولَقَدْ نَادَانَا ... ٥٥٦ فَلِنعْمَ المُجِيبُونَ (٢)﴾، ﴿والأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْم المَاهِدُوَن (٣)﴾ وهو كثير جدا.
ومَثَّل ذلك بقوله: نعم المُقْتَنَى والمُقْتَفَى. والمُقْتَنَى: (مُفْتعَل) من الاقتناء، وهو الادِّخار والاتِّخاذ لنفسك، يقال: قَنَوْتُ الغنَم وغيرَها، قُنْوَةً وقِنْوَةً، وقنيتُها، قُنْيَةً وقِنْيَةً، واقتَنَيْتُها: اتَّخذتُها.
والمُقْتَفَى أيضا: (مُفْتَعَل) من الاقتضاء، وهو اتِّباع الأثر، يقال: قَفُوتُ أثرَه قَفْواً، واقْتَفَيتُه مثلُه، وقَفَّيْتُ على أَثَره بفلان، أي أَتْبَعتُه