فالجواب أن هذا لا يصح لأمرين، أحدُهما أنه قد أَعرب المخصوص (١)] إذا تأخَّر على وجهين، فاقتضى أنه إذا تقدَّم يُعرب على الوجهين، ولا قائل بهذا.
والثاني أن من الصُّور الداخلة تحت كلامه ألاَّ يكون المخصوص مبتدأ، نحو: ﴿إنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْم الْعَبْدُ (٢)﴾ وهو إذ ذاك ليس المخصوصَ اصطلاحا، بل هو مقدَّر بعد الفاعل، وإذا كان كذلك ظهر أنه مخالف للناس في هذا، واقْتَضى جوازَ بُروُز المخصوص بعد الفاعل في نحو: زيدٌ نعم الرجلُ، فيقال: زيدٌ نعم الرجلُ هو. وكلام النحويين يَقْتَضي المنعَ منه، فتأمَّل هذا الموضع ففيه إشكالٌ ونَظَر. والله أعلم بمراده.
واجْعَلْ كَبِئْسَ سَاءَ واجْعَلْ فَعْلاَ
مِنْ ذِي ثَلاثَةٍ كنِعْمَ مُسْجَلاَ
لما أَتَمَّ الكلام على (نعم، وبئس) بحسب ما يَليق بهذا المختصر رجع إلى ما وَعد به في التَّرجمة، من ذِكرْ ((ما جَرى مَجراهما)) فأتى أولاً بلفظ (سَاءَ) لكثرة استعمالها وشُهرتها في القيام مقام (بئس). ويعني أن ((سَاءَ)) تَجري مَجرى (بئس) في حكمها المذكور في هذا الباب.
ولما أَطْلق القولَ/ في جَعْلها مثلَها، ولم يخص ذلك بحكم دون حكم اقتضى أن ... ٥٥٧ المراد إجراؤها في معناها أولاً، وفي جميع أحكامها المذكورة ثانياً.