وأما من فصل الأمر فيقول: قد يوجد في النكرة ما يكون فيه عذر.
وقد حكى الجرمي عن بعضهم: يا رجلًا حماناه.
قال ابن خروف: لأن فيه عذرًا، وإذا كان كذلك، مع أنه نكرة، فلا ينبغي أن تمنع ندبة النكرة على الإطلاق، وعليه قد يقال: وارجلًا أطعمناه، ويا رجلًا يكرم الضيفاناه، ونحو هذا.
فإن قيل: هذا من المندوب بالموصوف، وليس للناظم نص في أن علامة الندبة تلحقه، فرأى سيبويه ألا تلحق الصفات.
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن مذهب الناظم غير متعين الرجوع لمذهب سيبويه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والثاني: على فرض المنع من ذلك لا يمتنع أصل الندبة من النكرة؛ بل يجوز، ويكتفى بدخلو (وامن) أول الاسم، كما يكتفي بذلك إذا قلت: وازيد الظريف.
فعلى كل تقديرٍ يصح أن تندب النكرة، إما بالاقتصار على (وا) وإما بها مع الألف في آخر الصفة.
وعلى أن ابن خروف قال في هذا المثال: إنه ليس مثل الصفة التي أجاز يونس، وما قاله صحيح، بدليل نصب (الرجل) وعدم بنائه؛ إذ صار مثل ما تقدم في قوله: