* أدارًا بجزوى هجت للعين عبرة*
أيضا، فقد تندب بالنكرة من غير وصف، ويظهر العذر كقولك:
واعلماه، واكريماه، واصلحاه، واميراه، واسيداه، من غير قصد إضافة.
فهذا وما كان م ثله لا يمتنع، لظهور العذر به ظهورًا بينًا، فالوجه التفصيل، هذا ما يحتج به لهذا القول.
والناظم لم يفصل، لأن عمدته السماع، ولا سماع في المسألة يعتد به، والتعليل إنما ينهض، من ورائه. هذا كله في النكرة.
وأما الموصول. فالذي ذهب إليه الناظم فيه رأى سيبويه.
وحكى ابن الأنباري في "الإنصاف" الجواز مطلقا عن الكوفيين، والمنع مطلقا عن البصريين، فيظهر أن مذهب التفصيل ثالث، ولا أتحقق صحة هذا النقل عن البصريين، فإن سيبويه هو رأسهم.
وقد قال حين بين [أن] النكرة واسم الإشارة: لا يندبان وكذلك: وامن في الداراه في القبح.
قال: وزعم- يعني الخليل- أنه لا يستقبح (وامن حفر بئر زمزماه) لأن هذا معروف بعينه.