أما إن أراد على الجواز، وأن تلحق إن شئت- فيبطل ذلك بالنوع الثالث، وهو الفعل المثبت في القسم، فإن النون فيه، إذا اجتمعت الشرائط لازمة؛ إذ لا يجوز أن تقول: والله ليقوم زيد، وأنت تريد الاستقبال؛ بل لابد من النون نحو: والله ليقومن زيد.
وأما إن أراد اللزوم فباطل أيضًا، لأن (افعل) إنما تلحقه النون جوازا، وكذلك (يفعل) عند كونه طلبا، وعند كونه فعل شرط قد تقدمه (إما) فإنه يجوز أن تقول: إما تقومن فافعل كذا، وإما تقم فافعل كذا
قال سيبويه: وإن شئت لم تقحم النون- يعني مع (إما) - كما أنك إن شئت لم تجئ بها، يعني بـ (ما) مع (إن).
وإذا كان كذلك كان إطلاقه مشكلا جدا، لا يقال: إنه أراد الوجه الأول، وهو جواز لحاقها مطلقا، لأن النون، وإن لزمت في القسم، فذلك أمر "أكثرى"، ولا يمتنع عدم اللحاق، فإنه قد جاء في الحديث من قوله ﵇: "ليرد على أقوم أعرفهم ويعرفونني"، فلم يئت بالنون وهو مستقبل، لأن الورود يوم القيامة. وعادته البناء على الحديث، واعتباره في القياس وإن كان قليلا، وقد جاء منه الشعر، قال الشاعر، أنشده ابن خروف وغيره: