تألى ابن أوسٍ حلفةً ليردني ... إلى نسوةٍ كأنهن مفائد
وقال الآخر، ونسبه المؤلف لعبد الله بن رواحة:
فلا وأبي لنأتيها جميعًا ... ولو كانت ها عرب وروم
إذا كان ذلك جائزا فلا محذور في إطلاقه الجواز في ذلك، لأنا نقول: هو نادر جدًا، وغير معتبر به عنده، ولا عند النحويين، فلا ينبغي أن يجعل هذا النادر في مقابلة غلبة لحاقها، حتى يقال: هما وجهان جائزان، ففيه ما ترى.
والوجه الثاني: أن الفعل المثبت المستقبل في القسم لا تلحقه النون إلا بانضمام قيدٍ آخر، وهو ألا يفضل بين اللام التي يجاب بها وبين الفعل بفاصلٍ، من معمولٍ أو حرف تنفيس، فإنه إن فصل بينهما بأحد ذينك لم تلحق النون أصلا، نحو قوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾. ونحو ما أنشده المؤلف من قول الشاعر: