وكلام العرب تسكن وتدرع وتندل كذلك وتنطق لم يحك الجوهري غيره
وذكر أن المخرقة مولدة وهي التي قيل منها مخرق ولذلك ضعفها ابن
كيسان وإذا صحت لم يُبن عليها لشذوذها فكيف يطلق القول في زيادة هذا
الميم أولا مع أنها لا تزاد في الأفعال إلا ببيان؟ أما الهمزة فإطلاقه فيها
صحيح لكثرة أفعل في الكلام فقد ظهر أن كلامه في هذه المسألة على غير
تحصيل
والجواب عن ذلك أن يقال:
أما الأول فإن قوة كلامه تعطي السبقية على جميع أصول الكلمة لا على
ثلاثة منها فقط وإذا كان ذلك مفهوما من كلامه وجب الحمل عليه ولم يصح
حمله على غيره
وأما الثاني فإنما أراد نفس الثلاثة التي تخالف الأربعة ولم يرد أن
يقول ثلاثة فأكثر وإنما قصد تعيين الثلاثة بخصوصها حتى كأنه قال سبق
ثلاثة لا أقل ولا أكثر فيخرج عن هذا ما سبق أربعة فأكثر وهذا مفهوم اللفظ
من حيث هو
وأما الثالث فالقطع المذكور هنا إذا سلم إنما هو القطع بالحكم لا
القطع بالزيادة فيهما فرق وبيانه أن القطع بالزيادة كما إذا قال في أفكل
مثلا إنه أفعل على القطع مشكل لإمكان أن يكون له دليل على الأصالة
وأن وزنه فعلل لكنا لم نطلع عليه فلا يتأتى ههنا القطع كما تقدم في
[٣٩٦]