Baca Juz 8, halaman 397

السؤال وأما القطع بالحكم بالزيادة فلا إشكال فيه لأنا إذا قلنا همزة

أفكل يمكن أن تكون في نفس الأمر زائدة أو أصلية لكن الأكثر في

مثلها الزيادة فنحكم نحن عليها بالأكثر ونقطع بهذا الحكم على غير تردد

حتى يتبين خلافه ولا شك أن الأمر عند النحويين كذلك إذ لم يحكموا في

مثل هذا بالتردد وإنما حكموا بالزيادة ولا يلزم من القطع بالحكم بالزيادة

القطع بالزيادة ونظير هذا قولهم في الفقه حين حدّوه هو العلم بالأحكام

الشرعية إلى آخره مع أن الفقه من باب المظنون لا من باب المعلوم على ما

قالوه ولكن أجابوا بهذا النحو وهو أن العلم راجع إلى نفس الحكم والظن

راجع إلى نفس الاستنباط فكون هذه الصورة مثلا مساوية لأخرى منصوص

عليها مظنون بلا شك وكونك حكمت على هذه بحكم هذه مقطوع به لأنه حكم

الله تعالى في حق المكلف على الجملة وهكذا مسألتنا لمّا غلب على الظن

أن همزة أفكل زائدة قطعنا بالحكم بزيادتها فالحكم هو المقطوع به

ومناط الحكم مظنون فلا تدافع ولا إشكال على قول الناظم بخلاف كلام ابن

عصفور إن لم يُتأول على أنه أراد** القطع بالحكم وهو الظاهر من قصده والله

أعلم وأما الرابع فقد يلتزمه الناظم ويقول بموجبه وذلك أن ما كان نحو أفعى وموسى ونحوهما يتجاذبه أصلان وهما دعوى زيادة الهمزة ودعوى زيادة الألف لأن كل واحد منهما تكثر زيادته في موضعه فلما اجتمعا مع

[٣٩٧]