نحو احبنطى وادلنظى واسرندى واحرنبى* وما أشبه ذلك وكذلك
مماثلة الحركات والسكون غير معتبرة أيضا فكيف يؤخذ له ما تقدم من
الشروط بخصوصها دون هذه الأشياء؟ ! وإذا كان كذلك فمن حق الناظم أن لو
عين مراده بالإتيان بما يُفهِم الشروط وحدها كعادته في الأمثلة وقد قال في
التسهيل «وثالثة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها» وهذا وإن لم
يستوف فيه الشروط فما اعتُرض به لا يدخل عليه
والجواب أن هذه الأوصاف لا اعتراض بها عليه:
أما الأول فإن الأسماء لا مزية لها في هذا المعنى على الأفعال بل
الأفعال أحق بالزيادة منها لأنه لها أصل التصريف فإن سلمنا المزية فلا
أقل من الاستواء وقد وُجدت الشروط في الأفعال كما وُجدت في الأسماء فلا
مانع من دعوى الزيادة وأيضا العلة التي لأجلها حكم بالزيادة في الأسماء
موجودة في الأفعال أيضا كما أذكره إثر هذا بحول الله تعالى فلا أثر في
المثال لوصف الاسمية
وأما الوصف الآخر وهو كونه رباعيا فأن هذا أيضا غير معتبر من
حيث إن الجميع ملحق بسفرجل أعني الرباعي وغيره لكن أحدهما ملحق
بالنون فقط وهو الرباعي والآخر ملحق بالنون وزيادة أخرى إما من زيادة
التضعيف وإما من زيادة «سألتمونيها» فالجميع داخل في حكم الخماسي
الرباعي الأصول وعلى هذا لا يرد وصف صحة الآخر
[٤٢٣]